پارلمان انگلیس لایحه جنجال برانگیز مهاجرت را تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۴۸۵۰
پارلمان انگلیس لایحه جنجال برانگیز مهاجرتی را که مانع از درخواست پناهندگی مهاجرانی می‌شود که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند، تصویب کرد.
به گزارش رویترز، قانون مهاجرتی جدید انگلیس مرحله‌ای کلیدی برای ریشی سوناک، نخست وزیر محافظه کار انگلیس که مقابله با مهاجرت غیرقانونی را اولویت خود قرار داده است، محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخست وزیر انگلیس وعده داده است که ورود مهاجران غیرقانونی را به انگلیس از طریق کانال مانش متوقف کند. در سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۵ هزار مهاجر بااستفاده از قایق‌های کوچک وارد سواحل انگلیس شدند که یک رکورد محسوب می‌شود. از ابتدای امسال بیش از ۱۳ هزار مهاجر غیرقانونی از این کانال عبور کرده اند.
این قانون که انتقاد‌های گسترده‌ای را در انگلیس و همچنین از سوی سازمان‌های بین المللی برانگیخته است، از درخواست پناهندگی مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد خاک انگلیس شده اند، جلوگیری می‌کند.
به علاوه دولت انگلیس می‌خواهد که این مهاجران پس از بازداشت به سرعت به کشور مبدا یا به کشور ثالثی مانند رواندا که از آنجا می‌آیند، منتقل شوند.
لندن سال گذشته قراردادی با رواندا در مورد انتقال مهاجران غیرقانونی به آنجا منعقد کرد. اما هنوز هیچ اخراجی به این کشور انجام نشده است. نخستین پرواز برنامه ریزی شده برای ژوئن ۲۰۲۲ پس از تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا لغو شد.
اواخر ماه ژوئن، دستگاه قضایی این پروژه را غیرقانونی اعلام کرد، اما دولت فورا به این حکم اعتراض کرد.
لایحه مهاجرت هفته‌ها در پارلمان متوقف شد، زیرا مجلس اعیان خواستار اصلاحات متعددی به ویژه محدودیت‌هایی در بازداشت کودکان و محافظت در برابر برده‌داری مدرن شده است. این لایحه باید به تائید شاه چارلز سوم برسد تا به قانون تبدیل شود.
جاستین ولبی، اسقف اعظم کانتربری که عضو مجلس اعیان انگلیس است، از مخالفان سرسخت این قانون است.
او در جریان مناظره‌ها گفت: «نمی دانم این قانون چگونه توقف قایق‌های مهاجران را امکان پذیر می‌کند. من چیزی نشنیده ام که مرا متقاعد کند.»
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پارلمان انگلیس نخست وزیر انگلیس درخواست پناهندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۴۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟